به نقل از «الف»

صندوق پروژه چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۵۷۹۲

صندوق‌های تامین مالی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با هدف تامین مالی‌ پروژه‌ها، طرح‌های عمرانی همچون زمین، ساختمان و حمایت از شرکت‌های نوپا تاسیس می‌شوند، صندوق‌های تامین مالی به سه دسته تقسیم می‌شوند: صندوق‌های پروژه‌ای، صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق جسورانه هستند؛ صندوق پروژه‌ای پس از بررسی‌های علمی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی مختلف پروژه‌ی خاص را انتخاب می‌کند و فرآیند تامین مالی آن را شروع می‌کند این صندوق بستری را برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از عموم مردم فراهم کرده تا در جهت تخصیص این سرمایه‌ها به پروژه تعریف شده در اساسنامه صندوق صرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف اصلی این صندوق‌ها ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های تولیدی مختلف است که معمولا مربوط به پروژه‌های بسیار بزرگی شود که احتیاج به تامین مالی زیادی دارند.

صندوق پروژه متشکل از دارایی‌های خرد است و آن را در پروژه‌های مختلفی سرمایه می‌کنند، این صندوق به سبدهای خود این امکان را ایجاد می‌کند که، کسب‌وکارها به رونق و سرانجام برسند.

ویژگی صندوق پروژه این صندوق‌ها نرخ سود مشخص ندارند و هر صندوق مختص یک پروژه می‌باشد. بازدهی و میزان سوددهی هر صندوق به پروژه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری صورت گرفته بستگی دارد. ارکان این صندوق از جمله مدیریت ساخت باید مورد تایید سازمان بورس شده باشند. ایجاد تعادل و ثبات در عرضه و تقاضای بازار بورس یکی از ویژگی‌های متمایزکننده صندوق پروژه، در نظر گرفتن گروه‌های سرمایه‌گذاری مختلف و عوامل انگیزاننده‌ی هر کدام از آنان است، این صندوق گروه‌های مختلفی را جذب کرده و اولویت قرار دادن هر کدام از پروژه‌ها و ارائه سلف محصولات علاوه بر سود صندوق در پایان عمر صندوق برای دارندکان واحدهای مشارکتی و تضمین حداقل بازدهی در صورت ابطال از جمله ویژگی‌های انگیزشی این صندوق است. انواع روش‌های تامین مالی پروژه‌ها تامین مالی خصوصی تامین مالی دولتی تامین مالی به صورت شراکت دولتی-خصوصی تامین مالی با تعهد محدود تامین مالی با تعهد کامل مزایا صندوق پروژه واحد‌های این صندوق‌ها در بورس قابل معامله است به عبارت دیگر نقدشوندگی بالایی دارد. بازدهی مناسب صرفه‌جویی در مقیاس کاهش ریسک‌ و مدیریت حرفه‌ای، هر پروژه‌ای باید از فیلتر سازمان بورس بگذرد تا بتواند تایید شود نکاتی از قبیل:طرح پروژه، محل و زمان اجرای پروژه، میزان نیاز سرمایه‌گذاری، میزان نیاز به ارز خارجی و تکنولوژی‌های به‌روز و .... باید مورد بررسی سازمان بورس قرار بگیرد. دارای شفافیت کامل اطلاعات است چرا که جذب سرمایه در این صندوق در بورس انجام می‌شود و ارزش سهام نیز وابسته به وضعیت روز بورس است و تمامی نقل و انتقالات در بازار بورس صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذاران به طور دقیق از سود واقعی خود در مشارکت پروژه مطلع می‌شوند. این صندوق‌ها معمولا علاوه بر سود برای دارندگان سرمایه تا پایان عمر تضمین حداقل بازدهی را در صورت ابطال برای دارندگان واحد دارند. یکی از بهترین مزایای صندوق‌های پروژه‌ای این است که اگر احساس کنید که هزینه‌های انجام شده در پروژه غیرواقعی است، می‌توانید به عنوان یک شریک در پروژه ورود پیدا کنید و همین امر منجرب می‌شود که صندوق با نظارت و حساسیت بالا کنترل شود و با کمترین میزان اسراف و بالاترین بهره‌وری سرمایه انجام گردد. با استفاده از صندوق‌های پروژه‌ای می‌توان پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام را به واسطه سرمایه‌های مردمی تکمیل نمود و از سود دوطرفه‌ای برخوردار شد. در این صندوق منابع مالی تامین شده تنها برای یک پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین علت سود پروژه قابل تخمین و ارزیابی است، و همین امر منجرب می‌شود که پیمانکاران برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشند. معایب صندوق پروژه

یکی از بزرگترین ایرادات وارد بر صندوق‌های پروژه‌ای این است که انتقال دارایی شرکت پروژه، معمولا باید با صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و این امر بعد از ابطال مالیات بر فروش دارند، به بیان دیگر یعنی هم در زمان ابطال هم در زمان انتقال دارایی‌های شرکت به پروژه مالیات گرفته می‌شود؛ از دیگر معایب صندوق پروژه فرآیند طولانی شدن اخذ مجوز از سازمان بورس و سایر نهادهای مربوطه است که همین امر موجب کمرنگ بودن صندوق‌های پروژه‌ای در پروژه‌های مختلف است.

صندوق پروژه در مقابل اوراق مشارکت

یکی از تفاوت‌های صندوق‌های پروژه‌ای با اوراق مشارکت در این است که ارزش واقعی سهام خریداری شده توسط عموم مردم با وجود تورم و نوسانات قیمتی به‌روز شده در حالی که در فروش اوراق مشارکت به دلیل اینکه دولت در حال فروش بدهی به مردم است و پشتوانه محکم و معلومی ندارد چرا که از ابزارهای سرمایه‌گذاری مستقیم است و در صورت وقوع تورم، سود تضمین‌شده‌ای دریافت نمی‌کنند و این عملا به معنای متضرر شدن عموم است و از ارزش اصلی پول آن‌ها کسر می‌شود زیرا که اوراق مشارکت سود علی‌الحساب دارند به زبان ساده‌تر سقف نرخ سود اوراق مشارکت در حد نرخ سود بانکی است و نمی‌توان از آن بیشتر باشد.

در فروش اوراق مشارکت سرمایه‌گذاران اطلاعی از محل هزینه‌ها ندارند و ممکن است سرمایه‌های مورد نظر به‌جای صرف در پروژه‌های زیرساختی به هزینه‌های جاری غیر برگشت‌پذیر اختصاص یابد به زبان ساده‌تر سرمایه‌گذار نمی‌تواند بر محل و نحوه هزینه‌ها نظارتی داشته باشد؛ همچنین از دیگر تفاوت‌های صندوق پروژه با اوراق مشارکت میزان ریسک آن است، صندوق‌های پروژه‌ای ریسک کمتری دارند.

مهم‌ترین راهکار برای شناخت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بررسی عملکرد و آگاه شدن ما نسبت به میزان سوددهی صندوق‌ها است؛ با مراجه به سایت آکادمی دانایان می‌توانید با انواع صندوق‌ها آشنا شوید و صندوق پروژه را بهتر درک کنید.

نتیجه

صندوق پروژه با تمامی جوانبی که مطرح شد علاوه بر این‌که مولدی بر پروژه‌های نیمه تمام زیرساختی است سرمایه‌های راکد و سرگردان را وارد یک پلتفرم جهت‌دار می‌کند که هم می‌تواند برای کشور مفید باشد و نقدینگی را بالا ببرد هم می‌تواند به زیرساخت‌های کشور کمک کند، وجود این صندوق‌ها موجب می‌شود که بخشی از سرمایه‌گذاران حقوقی یا حقیقی که منابع مالی زیادی دارند بتوانند با حضور خود به صنایع نوظهور تنوع ببخشند و سرمایه‌ای مولد ایجاد کنند.این صندوق فرصت مناسبی است که همه افراد با سرمایه‌های بزرگ و کوچک بتوانند در آن شرکت کنند و در رشد و شکوفایی زیرساخت‌های کشور سهیم باشند این نکته لازم به‌ذکر است که هر چه‌قدر به پایان پروژه نزدیک شوید، میزان این سود و ارزش سهام بیشتر خواهد شد؛ صندوق پروژه نه تنها سرمایه‌ی اولیه شما را حفظ خواهد کرد بلکه در آینده و با تمام شدن پروژه یکی از سهامداران آن خواهید بود و می‌توانید هر زمان که میخواهید آن را بفروشید و سود خود به‌همراه اصل سرمایه را دریافت کنید.

و در آخر سرمایه‌گذاری در صندوق پروژه ما را در یک پروژه خاص، سهام‌دار می‌کند و باعث می‌شود از منافع اقتصادی بالای مشارکت واقعی در پروژه‌های سود آور و کلان صنعتی که به مراتب بهتر از سود بانکی است بهره‌مند کند.

منبع: الف

کلیدواژه: صندوق های پروژه ای سرمایه گذاری اوراق مشارکت صندوق ها سازمان بورس صندوق پروژه تامین مالی سرمایه ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۵۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی